دعم وحماية قطاع الشحن البحري

الإمارات اتخذت خطوات رائدة لدعم وحماية قطاع الشحن البحري

قطاع ناقلات السلع الدولية ينمو بمعدل 2.8% سنوياً حتى 2026

أكدت شركة "إثراء للاستثمار" أن الاستثمار في قطاع الشحن البحري، يتيح فرصاً واعدة في ظل تسارع نمو قطاع ناقلات السلع الدولية بمعدل نمو سنوي مركب 2.8 سنوياً حتى عام 2026 بسبب زيادة التصنيع والتحضر في آسيا، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً بلغ 2.1% بين عامي 2015 و2019.

وقال سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء للاستثمار"، إن دولة الإمارات قدمت إسهامات هائلة لتعزيز نمو التجارة وقطاع الشحن على مستوى العالم ، واتخذت خطوات رائدة لدعم وحماية قطاع الشحن البحري، ولذا تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وفي المرتبة 13 عالمياً في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، مشيراً خلال لقاء مؤتمر صحفي عقد في دبي، إلى أن موانئ الدولة صنّفت ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وتعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات، وتعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم.

نمو قطاع الشحن

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء للاستثمار"، أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت ما يزيد على 90 مليار درهم، وتمت مناولة أكثر من 15 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام 2020، ووصلت أكثر من 25 ألف سفينة تجارية إلى موانئ الإمارات في ذات العام، وتجاوزت حمولة سفن الدولة 21 مليون طن، فيما بلغ حجم أسطول الإمارات 970 سفينة في 2020.

وأضاف إن إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، يبرز جهود الدولة في النهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري، وأن دولة الإمارات تواصل مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي. وأوضح أن تجارة البضائع الجافة شكلت ما يقارب من 48% من اجمالي التجارة البحرية الدولية في عام 2019، لافتاً إلى أن الدراسات تتوقع نمو التجارة البحرية الدولية للسلع الجافة بمعدل كبير، وأن ترتفع أرباح السفن التي يتم تعريفها على أنها ناقلات للسلع الدولية، من حجم (بانا ماكس أو هاندي ماكس أو هاندي سايز) ما يعني أن يستفيد المستثمرون من التدفقات النقدية المنتظمة والمستقرة الناشئة عن التوظيف الفعال ووضع السفن الحالي.

ناقلات السلع

وأشار المري، إلى أن الاقبال على الاستثمار في السفن التي يتم تعريفها على أنها ناقلات للسلع الدولية، يتزايد بشكل ملموس خاصة وأن  هذه النوعية من السفن تكون أقل مخاطرة وغير مستهدفة في أوقات الحروب والصراعات لأنها تنقل الطعام بخلاف ناقلات النفط التي تتسم بمخاطرة أعلى نسبياً، منوهاً بأن فكرة الاستثمار في قطاع الشحن البحري تتلخص في دخول المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات في مشاريع لشراء السفن وتأجيرها في مجال نقل السلع الدولية عبر شركات متخصصة، ويكون العائد السنوي على رأس المال المستثمر بنسبة لاتقل عن 10% في حين يراوح عائد الدخل الصافي بين 10% و12% سنوياً و يتم توزيعة بصفة شهرية، وكمثال للاستثمار إذا قام مستثمر ما باستثمار 100 ألف دولار تكون الأرباح السنوية في حدود 10 الاف دولار والتوزيعات الشهرية 830 دولار، ويكون العائد على رأس المال (مكاسب رأس المال عند التصفية النهائية للمحفظة) نحو 10 الأف دولار.

تدفقات نقدية

وبين المري، أن المستثمرون في قطاع الشحن البحري، يستفيدون من التدفقات النقدية المنتظمة والمستقرة الناشئة عن التوظيف الفعال للاستثمار حيث تتولى شركات عالمية متخصصة عملية الإدارة التجارية والفنية لتلك السفن، ويكون هناك عدد من الشركات المتخصصة كمستشارين للصندوق منهم مستشارين قانونيين ومستشارين للجدوى المالية ومدقق للصندوق.

وقال إن الاستثمار يتم من خلال شركات متخصصة بهدف شراء سفينة أو سفن الشحن السائبة ذات الطابق الواحد أو غيرها من السفن المشابهة للتجارة في السلع الدولية وذلك بإدارة فنية عن طريق خبراء شحن تديرها شركة شحن متخصصة ذات سمعة معروفة.
وأضاف أن استراتيجية الاستثمار تكون قائمة على شقين أولهما تحقيق (عائد ثابت) من خلال عقود تأجير السفن المستثمر فيها حيث أن أسعار التأجير تبلغ حالياً 11 ألف دولار يومياً ويمكن أن تصل إلى 35 ألف دولار يومياً ، مشيراً إلى أن الشق الثاني يتمثل في نمو رأس المال من خلال التركيز على الاستحواذ والتخلص من السفن في الوقت المناسب بناء على معايير المخاطر والعائد وتحليل القطاع الرئيسي، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتأكد الراغب في الاستثمار من سمعة الشركة والتأكد من المسئول الإداري والمدير الفني للسفينة وكذلك المدير التجاري ومدقق الصندوق الاستثماري مع ضمان الحصول على شهادة معتمدة بقيمة الاستثمار وتقرير ربع سنوي عن الأداء والعوائد.

مخاطر الاستثمار

ورداً على سؤال عن مخاطر الاستثمار في قطاع الشحن البحري، أجاب المري، أنه في الغالب يمكن الحد من مخاطر الاستثمار في الشحن البحري، بطرق عدة مثل استخدام تقنيات التحوط المختلفة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، والتأمين على السفن بالكامل من قبل شركات عالمية ضد الغرق والقرصنة والكوارث الطبيعية. وقال إنه يمكن وضع مستويات متعددة من التأمينات لتقليل المخاطر مثل مخاطر الحرب وعقود الايجار وتأمين على هيكل السفينة والآلات بالإضافة إلى الحماية والتعويض، والشحن وغرامات التأخير، لافتاً إلى أن جميع عقود السفن عادة ماتكون نصف سنوية أو سنوية لضمان عوائد مستقرة وتجنب تقلبات السوق، كما يتلقى المستثمرون تقارير أداء ربع سنوية عن استثماراتهم وكذا يتاح لهم قابلية تتبع السفن التي تم الاستثمار فيها عند الحاجة.