الصورة:




أكد سعيد بن صالح المري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء للاستثمار»، أن الإمارات تقدم إسهامات هائلة لتعزيز نمو التجارة والشحن على مستوى العالم، وتتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، مشيراً إلى أن موانئ الدولة صنّفت ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وتعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في الإمارات، وتعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم.


وقال المري في تصريحات له: تعتزم «إثراء للاستثمار»، التي تم تاسيسها حديثاً في دبي التوسع في قطاع الشحن البحري خلال الفترة المقبلة بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً لتلبية الطلب الكبير على التجارة حيث يتيح القطاع فرصاً واعدة في ظل تسارع نمو قطاع ناقلات السلع الدولية بمعدل نمو سنوي مركب 2.8 سنوياً حتى 2026 بسبب زيادة التصنيع والتحضر في آسيا، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً بلغ 2.1% بين عامي 2015 و2019.


وأشار إلى أن فكرة الاستثمار بقطاع الشحن البحري تتلخص في دخول المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات في مشاريع لشراء السفن وتأجيرها في مجال نقل السلع الدولية عبر شركات متخصصة، ويكون العائد السنوي على رأس المال المستثمر بنسبة لا تقل عن 10% في حين يراوح عائد الدخل الصافي بين 10% و12% سنوياً، ويتم توزيعه بصفة شهرية، وكمثال للاستثمار إذا قام مستثمر ما باستثمار 100 ألف دولار تكون الأرباح السنوية في حدود 10 آلاف دولار والتوزيعات الشهرية 830 دولاراً، ويكون العائد على رأس المال (مكاسب رأس المال عند التصفية النهائية للمحفظة) نحو 10 آلاف دولار.


استثمارات


رداً على سؤال لـ «البيان» عن حجم الاستثمارات أجاب المري بأن الشركة تستهدف استثماراً بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم) في المرحلة الأولى، وسيتم مضاعفاتها في المراحل التالية، مؤكداً أن الحد الأدنى للمشاركة في الاستثمار يبلغ 100 ألف دولار.


وقال: إن الاستثمار يتم من خلال شركات متخصصة بهدف شراء سفينة أو سفن الشحن السائبة ذات الطابق الواحد أو غيرها من السفن المشابهة للتجارة في السلع الدولية، وذلك بإدارة فنية عن طريق خبراء شحن تديرها شركة شحن متخصصة ذات سمعة معروفة. وأضاف أن استراتيجية الاستثمار تكون قائمة على شقين أولهما تحقيق (عائد ثابت) من خلال عقود تأجير السفن المستثمر فيها، حيث إن أسعار التأجير تبلغ حالياً 11 ألف دولار يومياً، ويمكن أن تصل إلى 35 ألف دولار يومياً، مشيراً إلى أن الشق الثاني يتمثل في نمو رأس المال من خلال التركيز على الاستحواذ والتخلص من السفن في الوقت المناسب بناء على معايير المخاطر والعائد وتحليل القطاع الرئيسي.